سياق النفي فهي تعم نفي كل صدقة . وفي الآية أقوال أخر : منها : أنها منسوخة بآيات الزكاة كقوله : خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ [ التوبة : 103 ] الآية . وذكر البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر أيضا . وبه قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك . ا ه . وعن علي أنه قال : أربعة آلاف فما دونها نفقة وما كان أكثر من ذلك فهو كنز « 1 » ، ومذهب أبي ذر رضي اللّه عنه في هذه الآية معروف ، وهو أنه يحرم على الإنسان أن يدخر شيئا فاضلا عن نفقة عياله . ا ه ولا يخفى أن ادخار ما أديت حقوقه الواجبة لا بأس به ، وهو كالضروري عند عامة المسلمين . فإن قيل : ما الجواب عما رواه الإمام أحمد ، عن علي رضي اللّه عنه ، قال : مات رجل من أهل الصفة ، وترك دينارين أو درهمين فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « كيتان صلوا على صاحبكم » « 2 » ا ه . وما رواه قتادة عن شهر بن حوشب ، عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال : مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « كية » ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « كيتان » « 3 » : وما روى عبد الرزاق « 4 » وغيره « 5 » عن علي رضي اللّه عنه ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « تبا للذهب تبا للفضة يقولها ثلاثا فشق ذلك على أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقالوا : فأي مال نتخذ ؟ فقال عمر رضي اللّه عنه : أنا علم لكم ذلك من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه : إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا : فأي المال نتخذ ؟ فقال : « لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه » . ونحو ذلك من الأحاديث . فالجواب - واللّه تعالى أعلم - أن هذا التغليظ كان أولا ثم نسخ بفرض الزكاة كما ذكره البخاري عن ابن عمر رضي اللّه عنهما . وقال ابن حجر في [ فتح الباري ] : قال ابن عبد البر : وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش ؛ فهو كنز يذم فاعله . وأن آية الوعيد نزلت في ذلك .

--> ( 1 ) أخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب الزكاة حديث 7150 . ( 2 ) المسند 1 / 101 . ( 3 ) المسند 5 / 253 . ( 4 ) الحديث ليس عند عبد الرزاق ، وذكره ابن كثير في التفسير 2 / 352 . ( 5 ) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 10 / 84 .