واستدل به على نمروذ في قوله رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ طلب من اللّه تعالى رؤية ذلك ، لما في معاينة ذلك من رؤية اجتماع الأجزاء المتلاشية ، والأعضاء المتبدّدة ، والصور المضمحلة ، واستعظام باهر قدرته تعالى . والسؤال عن الكيفية يقتضي تيقن ما سأل عنه : وهو الإحياء ، وتقرره ، والإيمان به ، وأنه مما انطوى الضمير على اعتقاده . وأما ما ذكره الماوردي عن بعض أهل المعاني : أن إبراهيم سأل من ربه كيف يحيي القلوب ، فتأويل ليس بشيء قالوا وفي سبب سؤاله أقوال أحدها : أنه رأى دابة قد توزعتها السباع والحيتان لأنها كانت على حاشية البحر ، قاله ابن زيد . أو : الفكر في الحقيقة والمجاز لما قاله نمروذ : أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قاله ابن إسحاق ، أو : التجربة للخلة من اللّه إذ بشر بها ، لأن الخليل يدل بما لا يدل غيره ، قاله ابن جبير . قالَ أَ وَلَمْ تُؤْمِنْ الضمير في : قال ، عائد على الرب ، والهمزة للتقرير ، كقوله : ألستم خير من ركب المطايا ؟ وقوله تعالى : أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ « 1 » المعنى : أنتم خير ، وقد شرحنا لك صدرك ، وكذلك هذا معناه : قد آمنت بالإحياء . قال ابن عطية . إيمانا مطلقا دخل فيه فعل إحياء الموتى ، والواو : واو حال ، دخلت عليها ألف التقرير . انتهى كلامه . وكون الواو هنا للحال غير واضح ، لأنها إذا كانت للحال فلا بد أن يكون في موضع نصب ، وإذ ذاك لا بد لها من عامل ، فلا تكون الهمزة للتقرير دخلت على هذه الجملة الحالية ، إنما دخلت على الجملة التي اشتملت على العامل فيها وعلى ذي الحال ، ويصير التقدير : أسألت ولم تؤمن ؟ أي : أسألت في هذه الحال ؟ . والذي يظهر أن التقرير إنما هو منسحب على الجملة المنفية ، وأن : الواو ، للعطف ، كما قال : أَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً « 2 » ونحوه . واعتنى بهمزة الاستفهام ، فقدّمت . وقد تقدّم لنا الكلام في هذا ، ولذلك كان الجواب : ببلى ، في قوله قالَ : بَلى وقد تقرر في علم النحو أن جواب التقرير المثبت ، وإن كان بصورة النفي ، تجريه العرب مجرى جواب النفي المحض ، فتجيبه على صورة النفي ، ولا يلتفت إلى معنى الإثبات ، وهذا مما قررناه ، أن في كلام العرب ما يلحظ في اللفظ دون المعنى ، ولذلك علة ذكرت في علم النحو ، وعلى ما قاله ابن عطية من أن : الواو ، للحال لا يتأتى أن يجاب العامل في الحال

--> ( 1 ) سورة الشرح : 94 / 1 . ( 2 ) سورة العنكبوت : 29 / 67 .