فإن كان الهزل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق فقد اختلف الناس في ذلك على أقاويل ، جماعها ثلاثة : الفرق بين البيع وغيره . الثاني : لا يلزم الهزل . الثالث : أنه يلزم . فقال في كتاب محمد : يلزم نكاح الهازل . وقال أبو زيد ، عن ابن القاسم في العتبية : لا يلزم . وقال علىّ ابن زياد : يفسخ قبل وبعد . وللشافعي في بيع الهازل قولان . وكذلك يتخرج من قول علمائنا فيه القولان . قال متأخر وأصحابنا : إن اتفقا على الهزل في النكاح والبيع لم يلزم ، وإن اختلفا غلب الجدّ الهزل . قال الإمام ابن العربي : فأمّا الطلاق فيلزم هزله ، وكذلك العتق ؛ لأنه من جنس واحد يتعلّق بالتحريم والقربة ، فيغلب اللزوم فيه على الإسقاط . الآية الثامنة والعشرون - قوله تعالى « 1 » : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ . فيها ثلاث مسائل : المسألة الأولى - [ المجاهدة ] « 2 » فيها ثلاثة أقوال : الأول - قال ابن مسعود : جاهدهم بيدك ، فإن لم تستطع فبلسانك ، فإن لم تستطع فقطّب « 3 » في وجوههم . الثاني - قال ابن عباس : جاهد الكفار بالسيف ، والمنافقين باللسان . الثالث - قال الحسن : جاهد الكفّار بالسيف ، والمنافقين بإقامة الحدود عليهم . واختاره قتادة ، وكانوا أكثر من يصيب الحدود . المسألة الثانية - قال علماء الإسلام ما تقدم ، فأشكل ذلك واستبهم ، ولا أدرى صحة هذه الأقوال في السند . أما المعنى فإنّ من المعلوم في الشريعة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يجاهد الكفار بالسيف على اختلاف أنواعهم ، حسب ما تقدم بيانه . وأما المنافقون فكان

--> ( 1 ) الآية الثالثة والسبعون . ( 2 ) زيادة يقتضيها المقام . ( 3 ) في القرطبي : فاكفهر في وجوههم . واكفهر الرجل : عبس .