المسألة الثالثة عشرة - لو اشترى الإمام من رجل أباه وأخذ المال ليعتقه عن نفسه ، فاختلف العلماء فيه على قولين . وكذلك اختلف [ فيه ] « 1 » قول مالك ؛ فمنعه في كتاب محمد ، وأجازه في المختصر . والأول أصحّ ؛ لأنّ النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : الولاء لمن أعطى الثمن ، ولأنه إذا أعتقه عن نفسه لم يكن للثمن مقابل يوازيه . المسألة الرابعة عشرة - وكذلك اختلف العلماء في فكّ « 2 » الأسارى منها ؛ فقد قال أصبغ : لا يجوز ذلك . وقال ابن حبيب : يجوز ذلك . وإذا كان فكّ المسلم عن رقّ المسلم عبادة وجائزا من الصدقة فأولى وأحرى أن يكون ذلك في فكّ المسلم عن رقّ « 3 » الكافر وذلّه . المسألة الخامسة عشرة - إذا قلنا : إنه يعان منها المكاتب ، فهل نعتق منها بعض رقبة ينبنى عليها ؟ فإذا كان نصف عبد أو عشره يكون فيه فكّه عن الرق بما قد سبق من عتقه فإنه يجوز ؛ ذكره مطرّف ، وكذلك أقول . واللّه أعلم . المسألة السادسة عشرة - ويكون الولاء بين المعتقين كالشريكين . وقد بينّاه في كتب المسائل ، فإنّ فيه تفريعا كثيرا . المسألة السابعة عشرة - قوله : وَالْغارِمِينَ : وهم الذين ركبهم الدّين ، ولا وفاء عندهم [ به ] « 4 » ، ولا خلاف فيه . اللهم إلّا من ادّان في سفاهة ، فإنه لا يعطى منها ، نعم ولا من غيرها إلا أن يتوب ، فإنه إن أخذها « 5 » قبل التوبة عاد إلى سفاهة مثلها أو أكبر منها ، والديون وأصنافها كثيرة . وتفصيله في كتب الفقه . المسألة الثامنة عشرة - فإن كان ميتا قضى منها دينه ؛ لأنه من الغارمين . وقال ابن الموّاز : لا يقضى . وقد ثبت في الصحيح ، عن البخاري وغيره « 6 » : ما من

--> ( 1 ) من ل . ( 2 ) في ل : فداء . ( 3 ) في ا : رقة . وهو تحريف . ( 4 ) من ل ، والقرطي . ( 5 ) في ا : أخذه . ( 6 ) صحيح مسلم : 1238