وقال الآخرون الذين لا يرون ترتيب الوضوء : إن هذا القول صحيح فيما إذا كان جواب الشرط معنى واحدا ؛ فأما إذا كانت جملا كلّها جوابا وجزاء لم نبال بأيهما بدأت ؛ إذ المطلوب تحصيلها . وهذا قول له رونق وليس بمحقق ، قال اللّه سبحانه وتعالى : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ؛ فبدأ بالوجه وعطف عليه غيره ، فالنظر الصحيح في ذلك أن يقال : تجب البداءة بما بدأ اللّه به وهو الوجه ، كما قال النبي صلّى اللّه عليه وسلم حين حجّ وجاء إلى الصفا : نبدأ بما بدأ اللّه به ، وكانت البداءة بالصّفا واجبة . ويعضد هذا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم توضّأ عمره كله مرتّبا ترتيب القرآن ، وفعله هذا بيان مجمل كتاب اللّه تعالى ، وبيان المجمل « 1 » الواجب واجب ، وهي مسألة خلاف عظمى قد بيناها في مسائل الخلاف ، وهذا هو الذي يختار فيها . المسألة الحادية عشرة - قوله عز وجل : فَاغْسِلُوا : وظنّ الشافعىّ - وهو عند أصحابه معد بنى عدنان في الفصاحة بله أبي حنيفة وسواه - أن الغسل صبّ الماء على المغسول من غير عرك « 2 » ، وقد بينا فساد ذلك في مسائل الخلاف ، وفي سورة النساء « 3 » ، وحققنا أنّ الغسل مر « 4 » اليد مع إمرار الماء أو ما في معنى اليد . المسألة الثانية عشرة - الغسل يقتضى مغسولا مطلقا ومغسولا به ؛ وسيأتي بيانه فيما بعد إن شاء اللّه تعالى . المسألة الثالثة عشرة - قوله تعالى : وُجُوهَكُمْ : والوجه في اللغة : ما برز من بدنه وواجه غيره به ، وهو أبين من أن يبيّن ، وأوجه من أن يوجّه ، وهو عند العرب عضو يشتمل على جملة أعضاء ، ومحلّ من الجسد فيه أربع طرق للعلوم ، وله طول وعرض ، وهو أيضا بيّن إلا أنه أشكل على الفقهاء منه ستة معان : الأول - إذا اكتسى الذّقن بالشعر ، فإنه قد انتقل الفرض فيما يقابله إلى الشعر قطعا ونفى الزائد عليه ، وهو ما استرسل من اللحية ، ويحتمل أن يكون فرضا ؛ لأنّه قد اتصل بالوجه وواجه كما يواجه ، فيكون فرضا غسله مثل الوجه ، ويحتمل أن يكون ندبا ، وبالأول

--> ( 1 ) في ل : المحتمل . ( 2 ) عرك الشيء : دلكه . ( 3 ) في الآية 43 . ( 4 ) في ا : من .