حمير رجلا من العدو ، فأراد سلبه ، فمنعه خالد ، وكان واليا عليهم ؛ فأخبر عوف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقال لخالد : ما منعك أن تعطيه سلبه ؟ قال : استكثرته يا رسول اللّه . قال : ادفعه إليه . فلقى عوف خالدا فجرّه بردائه ، وقال : هل أنجزت « 1 » ما ذكرت لك عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ؟ فسمعه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فاستغضب ، فقال : لا تعطه « 2 » يا خالد . هل أنتم تاركو لي إمرتى . ولو كان السلب حقّا له من رأس الغنيمة لما ردّه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ؛ لأنها عقوبة في الأموال ، وذلك أمر لا يجوز بحال . وقد ثبت أن ابن المسيّب قال : ما كان الناس ينفّلون إلّا من الخمس . وروى عنه أنه قال : لا نفل بعد رسول اللّه . ولم يصح . المسألة التاسعة - قال علماؤنا : النّفل على قسمين : جائز ومكروه ، فالجائز بعد القتال ، كما قال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يوم حنين : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه . والمكروه أن يقال قبل القتل : من فعل كذا وكذا فله كذا . وإنما كره هذا ؛ لأنه يكون القتال فيه للغنيمة . وقال رجل للنبي صلى اللّه عليه وسلم : الرجل يقاتل للمغنم ، ويقاتل ليرى مكانه من في « 3 » سبيل اللّه ؛ قال : من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل اللّه ، ويحق للرجل أن يقاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا وإن نوى في ذلك الغنيمة ؛ وإنما المكروه في الحديث أن يكون مقصده المغنم خاصة . المسألة العاشرة - قال علماؤنا : قوله : قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ : قوله : لِلَّهِ استفتاح كلام ، وابتداء بالحق الذي ليس وراءه مرمى ، الكل للّه ، وقوله بعد ذلك : وَالرَّسُولِ قيل : أراد به ملكا . وقيل : أراد به ولاية قسم وبيان حكم . والأول أصحّ لقوله صلى اللّه عليه وسلم : مالي مما أفاء اللّه عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم . وليس يستحيل أن يملكه اللّه لنبيه تشريفا وتقديما بالحقيقة ، ويرده رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تفصلا على الخليقة .

--> ( 1 ) في ل : هل جحدت . ( 2 ) في ل : ألا تعطيه يا خالد . ( 3 ) في ل : أفي .