والفعل الواقع في المسجد على ثلاثة أقسام : طواف ، ولا يعمّ كلّ مسجد . واعتكاف ، ولم يشرف لأجله ؛ فلم يبق إلا الصلاة ؛ وقد ألزم الستر لها ، فكان ذلك شرطا فيها . وقد قام الدليل على سقوط ما زاد على العورة ، وبقي ما قابل العورة على ظاهره ، وقد بيّنا فساد هذا من قبل ؛ فإن الأمر بالزينة عند كل مسجد يحتمل أن يكون لأجل ما فيه من اجتماع الناس . فإن قيل : ويجتمعون في الأسواق . قلنا : ليس ذلك اجتماعا مشروعا ؛ بل يجوز تفرّقهم . وها هنا إن تفرّقوا في المساجد كان ذلك قطعا للجماعة ، وخرقا للصفوف ؛ إذ قال النبي صلى اللّه عليه وسلم في الحديث الصحيح : لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة . خرّجه مسلم وغيره . وأما قوله : إنّ الطواف لا يعمّ كلّ مسجد فقد تقدّم الجواب عنه . المسألة السابعة - إذا قلنا : إنّ ستر العورة فرض في الصلاة فسقط ثوب إمام فانكشف دبره ، وهو راكع ، فرفع رأسه وغطّاه أجزاه ؛ قاله ابن القاسم . وقال سحنون : وكلّ من نظر إليه من المأمومين أعاد . وقد روى سحنون « 1 » أنه يعيد ، ويعيدون ؛ لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة ، فإذا بطل « 2 » بطلت الصلاة - أصله الطهارة . فهذا طريق من طرق النظر . وأما أن يقال : إن صلاتهم لا تبطل ، لأنهم لم يفقدوا « 3 » شرطا . وأما من قال : إن أخذه مكانه صحّت صلاته « 4 » وتبطل صلاة من نظر إليه ، فصحيفة يجب محوها ، ولا يجوز الاشتغال بها . المسألة الثامنة - قال علماؤنا : إذا صلّى في جماعة أو كان إماما فلا يصلّى إلا بردائه أو شيء يجعله على منكبه « 5 » ، ولو طرف عمامة « 6 » ؛ لأنه من الزينة ، وقد أمر اللّه بها عند كل مسجد ، وكذلك قالت طائفة - وهي : المسألة التاسعة - إنه يصلى في نعليه ، وقد روى أنس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في قوله : خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قالوا : صلّوا في النعال ، ولم يصح ذلك .

--> ( 1 ) في ل : عن سحنون . ( 2 ) في القرطبي : فإذا ظهرت . ( 3 ) في ل : لم يعقدوا . ( 4 ) في ل : صلاتهم . ( 5 ) في ل : منكبيه . ( 6 ) في ل : عمامته .