فدخل قتل الأنصاري في قوله تعالى : وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ، ودخل قتل مقيس في قوله تعالى « 1 » : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ ، وكل واحد بصفته في الآيتين بصفتهما ، واللّه أعلم . المسألة الرابعة - قوله تعالى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ : أوجب اللّه سبحانه في قتل الخطأ تحرير الرقبة ، وسكت في قتل العمد عنها . واختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا قديما وحديثا ، مآله أنّ أبا حنيفة ومالكا قالا : لا كفّارة في قتل العمد . وقال الشافعي : فيه الكفّارة ؛ لأنها إذا وجبت في قتل الخطأ ولا إثم فيه ففي العمد أولى . قلنا : هذا يبعدها عن العمد ؛ لأنّ اللّه سبحانه لم يوجبها في مقابلة الإثم ، وإنما أوجبها عبادة ، أو في مقابلة التقصير ، وترك الحذر والتوقّى ، والعمد ليس من ذلك . المسألة الخامسة - قوله : مُؤْمِنَةٍ : وهذا يقتضى كمالها في صفات الدين ، فتكمل في صفات المالية حتى لا تكون معيبة ، لا سيما وقد أتلف شخصا في عبادة اللّه سبحانه ، فعليه أن يخلّص آخر لعبادة ربه عن شغل غيره ، وأيضا فإنما يعتق بكل عضو منه عضو منها من النار حتى الفرج بالفرج ، فمتى نقص عضو منها لم تكمل شروطها . وهذا بديع . المسألة السادسة - سواء كانت الرقبة صغيرة أو كبيرة إذا كانت بين مسلمين أو لمسلم فإنه يجوز خلافا لابن عباس وجماعة من التابعين ؛ إذ قالوا : لا يجزئ إلّا من صام وصلّى وعقل الإسلام . قال الطبري : من ولد بين المسلمين فحكمه حكم المسلمين في العتق ، كما أنّ حكمه حكم المسلمين في الجناية والإرث والصلاة عليه وجميع أحكامه « 2 » . المسألة السابعة - قوله تعالى : وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا : أوجب اللّه تعالى الدّية في قتل الخطأ جبرا . كما أوجب القصاص في قتل العمد زجرا ، وجعل الدّية على العاقلة رفقا ؛ وهذا يدلّ على أنّ قاتل الخطأ لم يكتسب إثما ولا محرما « 3 » ،

--> ( 1 ) سورة النساء ، آية 93 ( 2 ) في ابن كثير 1 - 534 : واختار ابن جرير أنه إن كان مولودا بين أبوين مسلمين أجزأ وإلا فلا . والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلما صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيرا أو كبيرا . ( 3 ) في ا : غرما .