قلنا : الفرق بين المطلق والمعين ظاهر ، والدليل عليه بيت المال ، وقد منع بيت المال ، وقال : لا يقطع من سرق منه ، وقد قال يقطع ، وفرق بينهما ، فقال : إنّ حظّه في المغنم يورث عنه وحظّه في بيت المال لا يورث عنه ، وهي مشكلة بيناها في الإنصاف . الآية الرابعة والعشرون - قوله تعالى « 1 » : وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ، وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . فيها ثلاث مسائل : المسألة الأولى - اختلف الناس في المراد بهذه الآية على قولين : أحدهما - أنهم مانعو الزكاة . الثاني : أنهم أهل الكتاب ، بخلوا [ 105 ] بما عندهم من خبر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وصفته ؛ يروى عن ابن عباس . المسألة الثانية - قال علماؤنا : البخل منع الواجب ، والشحّ منع المستحبّ . والدليل عليه الكتاب والسنة ؛ أما الكتاب فقوله تعالى « 2 » : وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . والإيثار مستحبّ ، وسمّى منعه شحّا . وأما السنّة فثبت برواية الأئمة عن النبىّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال « 3 » : مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبّتان من حديد ؛ فإذا أراد المتصدق أن يتصدّق سبغت ووفرت حتى تجنّ بنانه « 4 » وتعفى أثره ، وإذا أراد البخيل أن يتصدّق تقلّصت ولزمت كلّ حلقة مكانها ، فهو يوسع ولا توسع . وهذا من الأمثال البديعة ، بيانه في شرح الحديث . المسألة الثالثة - في المختار الصحيح : أنّ هذه الآية دليل على وجوب الزكاة ؛ لأنّ هذا وعيد لمانعها ، والوعيد المقترن بالفعل المأمور به والمنهي عنه على حسب اقتضاء الوجوب أو التحريم ؛ وهذا الوعيد بالعقاب مفسّر في الحديث الصحيح عن النبىّ صلّى اللّه عليه وسلّم ؛ روى الأئمة عنه أنه قال « 5 » : ما من مال لا يؤدّى زكاته إلا جاء يوم القيامة شجاعا أقرع

--> ( 1 ) الآية الثمانون بعد المائة . ( 2 ) سورة الحشر ، آية 9 ( 3 ) صحيح مسلم : 708 ( 4 ) في ا : بيانه ، وهو تحريف . ( 5 ) صحيح مسلم : 684 ، وابن كثير : 1 - 433