والحكمة في ذلك أنّ الاختلاف والتفرق المنهىّ عنه إنما هو المؤدّى إلى الفتنة والتعصّب وتشتيت الجماعة ؛ فأما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة . قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « 1 » : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد . وروى أنّ له إن أصاب عشرة أجور . المسألة الرابعة - قال بعض علمائنا قوله : وَلا تَفَرَّقُوا دليل على أنه لا يصلّى المفترض خلف المتنفّل ؛ لأنّ نيتهم قد تفرقت ، ولو كان هذا متعلقا تفرقا « 2 » لما جازت صلاة المتنفّل خلف المفترض ؛ لأنّ النية أيضا قد تفرقت ؛ وفي الإجماع على جواز ذلك دليل على أنّ منزع الآية ما قدمناه لا ما تعلّق به هذا العالم . الآية السابعة عشرة - قوله تعالى « 3 » : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ . فيها ست مسائل : المسألة الأولى - قوله تعالى : أُمَّةً * ، كلمة ذكر لها علماء اللسان خمسة عشر معنى ، وقد رأيت من بلّغها إلى أربعين ، منها أنّ الأمة بمعنى الجماعة ، ومنها أنّ الأمّة الرجل الواحد الداعي إلى الحقّ . المسألة الثانية - في هذه الآية وفي التي بعدها وهي قوله « 4 » : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ دليل على أنّ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية ، ومن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر نصرة الدين بإقامة الحجّة على المخالفين ، وقد يكون فرض عين إذا عرف المرء من نفسه صلاحية النظر والاستقلال بالجدال ، أو عرف ذلك منه . المسألة الثالثة - في مطلق قوله تعالى : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ دليل على أنّ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض يقوم به المسلم ، وإن لم يكن عدلا ، خلافا للمبتدعة الذين يشترطون في الأمر بالمعروف والمنهي عن المنكر العدالة . وقد بيّنا في كتب الأصول أنّ شروط الطاعات لا تثبت إلا بالأدلّة ، وكلّ أحد عليه

--> ( 1 ) صحيح مسلم : 1342 ( 2 ) هكذا في ا . وفي ل : ولو كان هذا متعلقا لما . ( 3 ) الآية الرابعة بعد المائة . ( 4 ) الآية العاشرة بعد المائة .