قبل ذلك لازمة له على فعل أو ترك ، فهو بها مول ؛ لأنه حالف ، وذلك لازم صحيح شريعة ولغة . المسألة الخامسة - فيما يقع عليه الإيلاء ، وذلك هو ترك الوطء ، سواء كان في حال الرضا أو الغضب عند الجمهور . وقال الليث والشعبي : لا يكون إلّا عند الغضب ؛ والقرآن عامّ في كل حال ، فتخصيصه دون دليل لا يجوز . وهذا الخلاف انبنى على أصل ، وهو أنّ مفهوم الآية قصد المضارّة بالزوجة وإسقاط حقّها من الوطء ، فلذلك قال علماؤنا : إذا امتنع من الوطء قصدا للإضرار من غير عذر : مرض أو رضاع وإن لم يحلف - كان حكمه حكم المولى ، وترفعه إلى الحاكم إن شاءت ، ويضرب له الأجل من يوم رفعه « 1 » ، لوجود معنى الإيلاء في ذلك ؛ فإنّ الإيلاء لم يرد لعينه ، وإنما ورد لمعناه ؛ وهو المضارّة وترك الوطء ، حتى قال علىّ وابن عباس : لو حلف ألا يقربها لأجل الرضاع لم يكن موليا ؛ لأنه قصد صحيح لا إضرار فيه . المسألة السادسة - إذا حلف على منع الكلام أو الإنفاق ، اختلف العلماء فيه . والصحيح أنه مول ؛ لوجود المعنى السابق بيانه من المضارّة ، وقد قال تعالى « 2 » : وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . المسألة السابعة - إذا حلف باللّه ألّا يطأها إن شاء اللّه . قال ابن القاسم : يكون موليا . وقال عبد الملك بن الماجشون : ليس بمول . وهذا الخلاف ينبنى على أصل ، وهو معرفة فائدة الاستثناء ؛ فرأى ابن القاسم أنّ الاستثناء لا يحلّ اليمين ، وإنما هو بدل من الكفّارة ، ورأى ابن الماجشون أنه يحلّها ، وهو مذهب فقهاء الأمصار ، وهو الصحيح ؛ لأنه يتبيّن به أنه غير عازم على الفعل ، ولهذه النكتة قال مالك : إنه إذا أراد بقوله : « إن شاء اللّه » معنى قوله : « 3 » وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً . إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ ، ومورد « 4 » الأشياء كلّها إلى مشيئة اللّه تعالى فلا ثنيا له ، لأنّ الحال

--> ( 1 ) في ا : ترفعه . ( 2 ) سورة النساء ، آية 19 ( 3 ) سورة الكهف ، آية 23 ، 24 ( 4 ) في ل : وهو رد .