عليهم أجمعين كلام ، ثم استقرّ الأمر على أنه من أصبح جنبا فإنّ صومه صحيح « 1 » ، وبهذا احتجّ ابن عباس عليه ، ومن هاهنا أخذه باستنباطه ، وغوصه ، واللّه أعلم . المسألة السادسة عشرة - قوله تعالى : وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ . الاعتكاف في اللغة هو اللبث ، وهو « 2 » غير مقدّر عند الشافعي وأقلّه لحظة ، ولا حدّ لأكثره . وقال مالك وأبو حنيفة : هو مقدّر بيوم وليلة ، لأنّ الصوم عندهما من شرطه . قال علماؤنا : لأن اللّه تعالى خاطب الصائمين ، وهذا لا يلزم في الوجهين . أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه ؛ لأنها حال واقعة لا مشترطة . وأما تقديره بيوم وليلة لأنّ الصوم من شرطه فضعيف ؛ فإنّ العبادة لا تكون مقدّرة بشرطها ؛ ألا ترى أنّ الطهارة شرط في الصلاة ، وتنقضي الصلاة وتبقى الطهارة ، وقد حققنا في مسائل الخلاف دليل وجوب الصّوم فيه ، ويغنى الآن لكم عن ذلك ما روى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لعمر : اعتكف وصم . وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي إذا دخلنا معه مسجدا بمدينة السلام لإقامة ساعة يقول : انووا الاعتكاف تربحوه . وعوّل مالك على أنّ الاعتكاف اسم لغوىّ شرعي ، فجاء الشرع في حديث عمر رضى اللّه عنه بتقدير يوم وليلة ، فكان « 3 » ذلك أقله ، وجاء فعل النبي صلى اللّه عليه وسلم باعتكاف عشرة أيام ، [ فكان ذلك المستحب فيه ] « 4 » . المسألة السابعة عشرة - قوله تعالى : فِي الْمَساجِدِ . مذهب مالك الصريح - الذي لا مذهب له سواه - جواز الاعتكاف في كل مسجد ؛ لأنه تعالى قال : وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ، فعمّ المساجد كلّها ؛ لكنه إذا اعتكف في مسجد لا جمعة فيه فخرج « 5 » للجمعة ، فمن علمائنا من قال : يبطل اعتكافه ، ولا نقول به ؛ بل يشرف الاعتكاف ويعظم . ولو خرج في « 6 » الاعتكاف من مسجد إلى مسجد لجاز له ؛ لأنه يخرج لحاجة الإنسان إجماعا ، فأىّ فرق بين أن يرجع إلى ذلك المسجد أو إلى سواه ؟

--> ( 1 ) ارجع إلى ابن ماجة ، صفحة 543 ( 2 ) في هامش م هنا : مسألة في تقدير مدة الاعتكاف . ( 3 ) في م : وكان . ( 4 ) ليس في م . ( 5 ) في هامش م لها : مسألة في خروج المعتكف . ( 6 ) في م : من .