الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
خاتمة 1
تنقيح المقال في علم الرجال ( ط . ق )
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم وبه نستعين بعد الحمد للّه والصّلوة على اشرف الخلق محمّد واله فلا يخفى عليك انّا قد واعدناك في الفائدة الثانية من فوائد خاتمة الكتاب ان نطبع قطعة من عبارة جامع الرّوات راجعة إلى استيفاء طرق الشّيخ رحمه اللّه فها نحن موفون بما وعدناك قال الفاضل الأردبيلي ره في الفائدة السّابعة من فوائد خاتمة جامع الرّوات ما لفظه يقول الفقير الضّعيف مؤلّف هذا التّأليف انّى لمّا نظرت إلى أقوال علماء الرّجال رضوان اللّه عليهم في هذه الفائدة رايت انّهم لم يذكروا طرق الشّيخ قدّه جميعا بل ذكروا منها قليلا في غاية القلة وما ذكروه لم يكن مفيدا في أداء المطلوب من هذه الفائدة أردت ان اذكر جميع طرقه رحمه اللّه تع بحيث لا يشذّ منها شيء حتى يكون وافيا في أداء المطلوب إلى أن انتهت هذه الإرادة إلى تاليف رسالة عليحدهء فالّفتها وجعلتها موسومة بتصحيح الأسانيد وانا اذكر تحت هذه الفائدة مجملها ومنتخبها واذكر ديباجتها بعينها وهي هذه امّا بعد فيقول أضعف عباد اللّه الغنى حاجى محمّد الأردبيلي عفى اللّه عن سيّئاته وأفاض عليه من سحائب فيوضاته انى كنت حين المقابلة واخذ الأحاديث قد الزمت على نفسي ان أمعن النّظر أولا في سند الأحاديث واميّز صحيحها من ضعيفها وحسنها من موثقها ومعلومها من مجهولها ثم بعد ذلك ابذل الوسع واصرف الجهد واطلق عنان جواد الجدّ في ميادين الدّرك إلى فهم رموزها ورفع النّقاب عن وجوه خرايد ابكارها واخذ الدّرر الغالية من عقود قلائد نحورها فقوى عزمي على ذلك من وجه الاقتدار فطمحت النّظر إلى أحاديث كتابي التّهذيب والأستبصار قدس اللّه روح مؤلّفهما ورفع في فراديس الجنان قدره بما بذلا الجهد فيهما فرأيت الشّيخ رحمه اللّه تع يذكر مجموع السّند في أوائل الكتاب ثم يطرح ابتداء السّند لأجل الاختصار ويبتدى بذكر أهل الكتب وأصحاب الأصول ويذكر في المشيخة والفهرست طلبا لأخراج الحديث من الإرسال طريقا أو طريقين أو أكثر إلى كل واحد منهم ومن كان مقصده الاطلاع على أحوال الأحاديث فينبغي له ان يطمح نظره إلى المشيخة ويرجع إلى الفهرست وانّى لما رجعت اليهما ألفيت كثيرا من الطرق الموردة فيهما معلولا على المشهور بضعف أو جهالة أو ارسال وأيضا رايت الشّيخ ره يروى الحديث عن أناس اخر معلّقا وليس له في المشيخة ولا في الفهرست إليهم طريق ولم يبال الشّيخ قدّس اللّه روحه بذلك لكون الأصول والكتب عنده مشهورة بل متواترة وانّما يذكر الأساتيذ لأتّصال السّند ولذا تراه لا يقدح عند الحاجة اليه في أوايل السّند بل انّما يقدح فيمن يذكر بعد أصحاب الأصول لكن المتأخّرين من فقهائنا رضوان اللّه عليهم يقولون حيث انّ تلك الشّهرة لم تثبت عندنا فلا بدّلنا من النّظر في جميع السّند فبذلك أسقطوا كثيرا من اخبار الكتابين عن درجة الاعتبار وقد خطر بخاطر هذا القليل البضاعة المجهد نفسه لأيضاح هذه الصّناعة انّه ان حصل لي طريق يكون لطريقة الشّيخ رحمه اللّه تعالى مقويا وقرينة للمتأخّرين والاعتبار لكانت تلك الأحاديث الغير المعتبرة من هذين الكتابين معتبرة ولمن أراد الأطّلاع على طرق هذين الكتابين منهلا مرويّة وكنت افتكر برهة من الزّمان في هذا الأمر متضرّعا إلى اللّه سبحانه ومستمدا من هداياته والطافه الّتى وعدها المتوسّلين إلى جنابه بقوله والّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا إلى أن القى في روعى ان انظر في أسانيد التّهذيب والأستبصار لعل اللّه يفتح إلى ذلك بابا فلما رجعت اليهما فتح اللّه لي أبوابها فوجدت لكل من الأصول والكتب طرقا كثيرة غير مذكورة فيهما أكثرها موصوفة بالصحّة والاعتبار فأردت ان اجمعها للطالبين للهداية والأستبصار وليكون عونا وردءا للنّاظرين في الأخبار مدى الأعصار ثم اكتفيت في جمعها لأطمينان القلب وحصول الجزم للناظر إليها على ضبط قدر قليل منها لأنّ المنظور فيما نحن فيه الاختصار فنظرت اوّلا إلى الفهرست والمشيخة فكتبت الطّريق الذي يحكم من غير خلاف بصحّة والطريق الّذى يحكم من غير خلاف بضعفه وفي الطّريق الّذى كان خلافيا ولم أقدر على ترجيحه كتبت اسم الشّخص الّذى صار الطّريق بسببه مختلفا فيه حتّى انّ النّاظر فيه يكون هو الّذى يرّجحه ثم كتبت تحت كل واحد من الطّرق الضّعيفة والمرسلة والمجهولة الطرق الصّحيحة والحسنة والموثّقة الّتى وجدتها في هذين الكتابين وأشرت إلى انّهما في اىّ باب واىّ حديث من هذا الباب حتى يكون للناظر مبرهنا ومدلّلا وله إلى مأخذه سبيلا سهلا وبذلت الجهد وصرفت الوسع فجاء كتابي هذا بحمد اللّه سبحانه وتعالى وافيا شافيا وجعلت لما رايت في المشيخة علامة المشيخة ولما في الفهرست ست وفي التّهذيب يب وفي الأستبصار بص وسمّيت هذا المؤلّف بتصحيح الأسانيد وان شئت قلت مجمل الفهارست أو مجمع الفهارست وأرجو من النّاظر فيه ان ينظر بعين الأنصاف وبجانب طريق الغىّ والأعتساف وان اطّلع أحيانا في تعداد الأحاديث على سهوا وخطأ مع انّه لا يضرّ بالمقصود يكون ساعيا لأصلاحها ولا يجعلني غرضا لسهام الملامة فانّ الانسان مشتقّ من النّسيان انتهت وان كنت ذكرت من الطّرق المذكورة في رسالتي المزبورة كثيرا لكن اختصرت في هذه الفائدة بأربعة أو خمسة منها فأقول طريق الشّيخ قدّه إلى ادم بن إسحاق ضعيف في ست واليه حسن في يب في باب الزّيادات في الصّيام في الحديث الخامس والخمسين وفي كتاب المكاسب قريبا من الأخر بخمسة وأربعين حديثا وفي باب لحوق الأولاد بالأباء قريبا من الأخر باثني عشر حديثا وفي باب الحدّ في السّرقة في الحديث الخامس والسّبعين وفي بص في باب الرّجل يكون له الجارية يطأها ويطأ غيرها سفاحا في الحديث الرابع وإلى ادم بيّاع اللّؤلؤ ضعيف في ست واليه موثّق في يب في باب وصيّة الصّبى قريبا من الأخر بحديثين وإلى ادم بن المتوكّل ضعيف في ست وإلى أبان بن تغلب إلى كتابه المفرد فيه محمّد بن المنذر بن سعيد والحسين بن سعيد وإلى كتابه المشترك فيه مجاهيل وإلى قرائته المفرد فيه مجاهيل وإلى كتابه الفضايل فيه أيضا مجاهيل في ست واليه صحيح في يب في باب تلقين المحتضرين قريبا من الأخر بتسعة وثلثين حديثا وفي باب كيفيّة الصّلوة من أبواب الزّيادات في الحديث الحادي والستّين وفي باب صفة الأحرام قريبا من الأخر بأحد وثلثين حديثا وفي باب الطّواف في الحديث الحادي والستّين وفي باب نزول مزدلفة في الحديث التّاسع وإلى أبان بن عثمان فيه أحمد بن جعفر بن سفيان وأحمد بن محمد بن يحيى في ست واليه صحيح في يب في باب تطهير الثّياب من النّجاسات في الحديث الثالث وفي باب تلقين المحتضرين قريبا من الأخر بثمانية وسبعين حديثا وفي باب الأحداث الموجبة للطّهارة من أبواب الزّيادات في الحديث الثّانى عشر وفي باب صفة الأحرام قريبا من الأخر بأربعة وثلثين حديثا وفي باب الحلق في الحديث الثّالث عشر وإلى إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال فيه ابن الزّبير في ست وإلى إبراهيم بن أبي سمال صحيح في يب في باب صفة الأحرام قريبا من الأخر بثمانية أحاديث وفي باب الطواف في الحديث الحادي عشر ومرّة أخرى فيه قريبا من الأخر بثمانية وعشرين حديثا وفي باب الخروج إلى الصّفا في الحديث الثاني عشر وفي بص في باب المتمتّع متى يقطع التّلبية في الحديث الثالث وإلى إبراهيم بن أبي البلاد مجهول في ست واليه صحيح في يب في باب ما تجوز الصّلوة فيه من اللّباس من أبواب الزّيادات في الحديث الثالث عشر وفي الحديث التّاسع والعشرين وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها في الحديث السّابع وفي باب اللّقطة والضّالّة في الحديث السّابع وفي باب العتق واحكامه في الحديث الثّالث وإلى إبراهيم بن أبي محمود صحيح في ست وإلى إبراهيم بن إسحاق الأحمرى مجهول في ست وإلى إبراهيم بن إسحاق صحيح في يب في باب المياه واحكامها من أبواب الزّيادات في الحديث الحادي عشر وفي باب العمل في ليلة الجمعة و