« وهذا - إن شاء اللّه - كلّه : كما قالوا . » . واحتجّ الشافعي ( رحمه اللّه ) [ في عدم جواز الوصية للوارث « 1 » ] : بآية « 2 » الميراث ، وبما « 3 » روى عن النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) : من قوله : « لا وصية لوارث « 4 » » . واحتجّ « 5 » في جواز الوصية لغير ذي الرحم « 6 » ، بحديث عمران ابن لحصين : « أن رجلا أعتق ستة مملوكين له : ليس له مال غيرهم ؛ فجزّأهم النبىّ ( صلى اللّه عليه وسلم ) ثلاثة أجزاء ، فأعتق « 7 » اثنين ، وأرقّ أربعة . » . [ ثم قال « 8 » ] : « والمعتق : عربى ؛ وإنما كانت العرب : تملك من

--> ( 1 ) الزيادة للايضاح . ( 2 ) ذكر في الأم منها قوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ : إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ : فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ؛ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ : فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ : 4 - 11 ) . ( 3 ) في الأصل : « ولما » ، وهو تحريف . ( 4 ) قال في الأم ( ج 4 ص 27 ) : « وما وصفت - : من أن الوصية للوارث منسوخة بآي المواريث ، وأن لا وصية لوارث . - : مما لم أعرف فيه عن أحد : ممن لقيت ، خلافا . » . وقد تعرض لهذا الموضوع بتوسع في الأم ( ج 4 ص 40 ) ، فراجعه . ( 5 ) انظر كلامه قبل ذلك ، في الأم ( ج 4 ص 27 ) : فهو مفيد . ( 6 ) نقل في السنن الكبرى ( ج 6 ص 265 ) عن الشافعي : « أن طاوسا وقلة لم يجيزوا الوصية لغير قرابة » ؛ وقد ذكر نحو ذلك في الأم ( ج 7 ص 18 ) وفي اختلاف الحديث ( ص 381 ) ، ( 7 ) كذا بالأم ( ج 4 ص 27 و 45 وج 7 ص 16 و 337 ) واختلاف الحديث ( ص 371 ) والسنن الكبرى ( ج 6 ص 265 ) . وفي الأصل : « وأعتق » . ( 8 ) الزيادة للتنبيه والإيضاح .