لم يكن في الكتب والأصول المقررة المعتمدة عندهم أو أنّه لم ينقل من كتابه وو أصله مع حضور الكتب عنده على ما هو الظاهر مع التتبع بل إنه نقل عنه فقط مما لم يكن في الأصول والكتب المقررة عندهم لم يجزم بضعف الحديث من جهته لظهور انه ليس لهم كتاب ولا أصل يروى عنهم بل كان يروى كتب المشايخ عنهم تيمّنا وتبركا وليكون على قانون رواية الحديث مسندا ومعنعنا كما في زماننا هذا بالنظر إلى الكتب الأربعة الأصول والاحتمال لا يكفى في الطرفين مع ما ذكرنا بل لا يثمر نفعا للجانب المخالف فإنه محض احتمال فتأمل . الثانية عشر اعلم أن الشيخ الطوسي رحمه اللّه تعالى ذكر أحاديث كثيرة في كتابيه التهذيب والاستبصار عن رجال لم يلق زمانهم وانّما روى عنهم بوسايط وحذفها في الكتابين ثمّ ذكر في آخرهما طريقه إلى كل رجل رجل ممّن قد ابتدأ به فيهما ، وكذلك فعل الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه رضى اللّه تعالى عنهم في كتابه المسمى بمن لا يحضره الفقيه ، وانا اذكر إنشاء اللّه تعالى طريقهما إلى كل رجل رجل مرتبا بترتيب حروف الهجاء بعين عبارتهما في الطريق المذكور في مشيختهما ثم أشير أحواله الصحيح والحسن والموثق والمعتبر والقوى والممدوح والضعيف والمجهول الظاهرة من كلامهم في الكتب المجتمعة في هذا المجمع اصالة وتبعا في الأصل أو في الهامش مع ادخال الرجل المنتهى اليه الطريق في الحكم والبيان فيقتصر النظر بعد ما فوقه إلى المعصوم عليه السّلم لو يكون هناك أحد ممن يحتاج الحديث إلى النظر فيه ، ثم اعلم أنّى أشير بعد ذكر حكم طريق الشيخ قدس سره إلى كتاب الرجل المذكور في في المشيخة إلى حكم طريقه اليه المذكور في ( ست ) لاعتضاد كل منهما بالآخر على ما يشهد قوله في آخر الأسانيد من المشيخة عليه هكذا قد أوردت جملا من الطّرق إلى هذه المضنفات والأصول ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارست المصنّفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم اللّه تعالى من اراده اخذه من هناك إنشاء اللّه تعالى وقد