مخالفت عامه را از خارج معلوم كرده وفرمايش مرحوم شيخ راجع به همين است كه اشكال به صاحب جواهر نموده كه واجب نيست امام در روايت تقيه تصريح به تقيه بودن نمايد وإلّا خلاف فرض است چرا كه مفروض در تقيه اظهار قول مخالف است بصورت قول حق بدون تصريح بذكر مخالف بودن پس اگر تصريح نمايد تقيه نيست فثبت بما ذكرنا عدم منافاة بين دو كلام متخالف مرحوم شيخ وصاحب جواهر كه هر دو صحيح است فقط اشكالى كه هست اينست كه اگر چه بسيارى از اخبار تقيه قرائن داخليه يا خارجيه دارد بر تقيه بودن آنها اما در همه جا اين قراين نيست پس در اخبار متعارضه محل نزاع اگر قراين تقيه موجود نباشد دليل بر عدم تقيه نمىشود بدو وجه يكى آنكه عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود دوم آنكه اظهار تقيه بودن خبر تقيه ولو كنايتاً بر امام واجب نيست والذي يسهل الخطب ان الأخبار التي تعارض اخبار الأصل قليل كرواية المرأة وهبت صداقها لزوجها وهى ليست به نبويه لأن أخبار النبوية ليست في مورد التقية لعدم وجوب التقية بالنسبة إلى النبي ( ص ) وإنما التقية بعد النبي ( ص ) كانت للإمام ( ع ) . وبعد ذلك كلّه گوئيم كه در صورت عدم رجحان سنداً ودلالتاً در اخبار متعارضه وعدم مرجح خارجي طبق قواعد يا تساقط هر دو دسته مىشود ورجوع مىشود بعمومات وأصول بنابر عدم عمومات ودر اين مسئله عمومات تسليط مالك وعموم واطلاقات أوفوا بالعقود وغيره مرجع است وبا غمض عين از اطلاقات وعمومات استصحاب صحت ولزوم محكم است . وبنابر فرض تساقط ورجوع بعمومات يا أصول باز قول بأصل تركه ثابت مىشود وبنابر اينكه در متعارضين بعد التكافؤ تخيير است باز منافاة با مذهب مختار ندارد . وكذلك على مختار المحقّق الخراساني في المتعارضين من حجية أحدهما لا بعينه واما بنابر قول باحتياط در مسئله متعارضين بعد التكافؤ التام . فنقول بنابر اين فرض نادر بايد ورثه با مصالح له يا مشترى يا كسانيكه تبرعاً مالك به