اين اشكال نيز مردود است باصالة الحقيقة وعدم الدليل على المجازية بل وجود الدليل على عدم المجازية . واخبار صحيحه داله بر مقصود زياد است وحمل آنها بر غير مورد منجزّات خلاف وجدان است فراجع الوسائل ومظان الأخبار الواردة تجدها كافياً مغنياً وعلاوة بر سه دليل مرقوم جهت اثبات مطلوب مؤيدات وشواهد ديگرى داريم يكى اصالة الصحة نسبت بفعل مالك زيرا كه توقف صحت فعل أو بر امضاء ورثه وبطلان فعل أو بنابر ردّ وارث منافى اصالة الصحة مىباشد كه عبارت است از حمل فعل مسلم بر صحت بنابر تصيمم اين أصل بوضعى وتكليفي . دوم مخالفت اين قول با أقوال جمهور يعنى عامه كه الرشد في خلافهم . سوم ادعاى اجماع در اين قول اگر چه بواسطة ثبوت مدرك مجمعين اين اجماع عند الاماميه كاشف از قول معصوم ( ع ) نيست ومع ذلك تأييد مقصود را مىنمايد . چهارم شهرت بين متقدمين وبعضي از متأخرين كه از مراجعه بمصنّفات آنها ونقل شهرت فقهاء محقق مىگردد . پنجم آنكه نظر بوحدت ملاك كه عدم اضرار بورثه است بايد در مرض الموت كليه معاملات أو وتبرعات منجز وغيره ونذورات وأموري كه موجب ضرر ورثه مىباشد مثل مخارج ادويه واغذيه وطبيب وغيره كه از متعارف خارج باشد محسوب از ثلث باشد در صورتي كه سيره مستمره بر خلاف آن جارى است . واز نظر در اخبار وأدله ماضيه وشواهد مذكوره براي منصف لبيب قطع بصحت اين قول حاصل مىشود وزيادة از اين مقدار نقل أحاديث وذكر اسناد ودلالات آنها لازم نيست . ولنختم الكلام بما قال السيد صاحب الرياض كه در زمان سابق معتقد بودم كه منجزات مريض از ثلث است وبر طبق الافتوى دادم وليكن بعداً مراجعه نمودم به شهرت تأييد ونقل اجماع وعدم مخالفت اين قول با مذهب عامه لذا از فتوى سابق اعراض نموده وقايل شدم بأصل تركه نه ثلث .