اشكال في صحّة الشراكة في النقدين وغيرهما من الأمتعة فالتخصيص هنا بالنقدين من دون هناك محتاج إلى مخصص وليس هنا إلّا الإجماعات المنقولة وعدم وجدان المخالف لا يدلّ على عدم الوجود فإن تم الإجماع في المسألة فهو المتبع وإلّا فالحكم بصحّة القراض في جميع الأمتعة لا يخلو عن قوّة والله الموفق . خاتمة : لا يجوز للعامل وطى الجارية المتباعة من مال المضاربة وان اذن من المالك قبل بيعه لبطلان التحليل قبل الملك وعدمه بعده واما بعده إذا اذن له وحلله فالمسألة منبية على جواز وطى الجارية المشتتركة مع اذن الشريك لآتية في باب النكاح هذا إذا ظهر ربح للعامل وإلّا فالاذن اللاحق تحليل له بلا اشكال وقال الشيخ بجواز الوطي مع الإذن السابق لرواية شاذه معرض عنها عند الأصحاب .