بمشية الله من دون قصد التعليق والأصل يساعده أيضاً لكن الأحوط مع اقصد التبرك العمل باليمين مع الاستثناء المجرد عن قصد التعليق لأن الواجب العمل باليمين إلّا مع التعليق والمفروض عدمه ولما روى أن « اليمين على الضمير » « 1 » ) وليس في ضميره التعليق على شئ فإن ثبت الإجماع على عدم الانعقاد فهو وإلّا فالقول بالانعقاد حينئذ لا يخلو عن قوّة كما قال صاحب الجواهر ودون اثباته خرط القتاد . فرع : لا خلاف ولا اشكال في عدم انعقاد اليمين مع الجبر والاكراه والاضطرار والتقية ومع غير القصد والغضب ومع النية المجرّدة عن اللفظ للأصل والإجماع في الجملة والنصوص الظاهرة في ذلك كرواية ابن سنان « لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه » « 2 » الخ وقد مرّ في تفسير الآية لَا يؤَاخِدُكمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيمَانِكمْ « 3 » عدم الانعقاد مع عدم القصد ويدلّ على ذلك أيضاً « عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف قال اليمين على الضمير » « 4 » ويجوز بل تجب على الأحوط التورية والخدعة في الاكراه به والتقية للنص وللاحتراز عن الكذب ويدلّ عليه أيضاً ما دلّ على التورية عند الاكراه والاجبار في الكذب مطلقاً والأقوى الاستحباب كما يأتي . فصل : في شرائط الحالف يشترط في انعقاد اليمين في الحالف أمور : العقل والبلوغ لرفع القلم عن الصبى والمجنون والاختيار لما مرّ من عدم انعقاد يمين المكره والمجبور ولحديث الرفع وللأصل في الجميع بلا

--> ( 1 ) . الكافي 7 : 444 ، باب النية في اليمين ، الحديث 2 ووسائل الشيعة 23 : 245 ، باب أن اليمين تقع على ما نوى ، الحديث 29489 . ( 2 ) . الكافي 7 : 442 ، باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ، الحديث 16 ووسائل الشيعة 23 : 235 ، باب أن اليمين لا تتعقد في غضب ، الحديث 29464 . ( 3 ) . البقرة : 225 والمائدة : 89 . ( 4 ) . الكافي 7 : 444 ، باب النية في اليمين ، الحديث 2 ووسائل الشيعة 23 : 245 ، باب أن اليمين تقع ، الحديث 29489 .