تنبيه : لا يخفى ان النصوص الواردة في النهى عن الدخول في سوم الأخ المسلم وعن تلقى الركبان وتوكل الحاضر للباد لا يخلو عن ضعف خصوصاً مع اغراض المشهور عن العمل بظواهرها فلا يثبت بها أزيد من الكراهة في الحكم المخالف للأصل لكنها معتضدة بموافقتها للاحتياط وعدم المعارض لها فالأحوط في الجميع الترك خصوصاً في تلقى الركبان لورود عدّة من النصوص الظاهرة في الحرمة ويمكن تصحيح بعض رواياته أيضاً وهو روايات المنهال القصاب وهو وإن كان من المجاهيل إلّا انه يكفى في تصحيح رواياته رواية السراد وهو حسن بن محبوب وعبد الرحمن بن حجاج وغيرهما من الأجلاء وممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم عنه فثبت قوّة السند وحجيته ولا معارض لهذه النصوص فالقول بالتحريم هو الأقوى والأظهر والأحوط إلّا أنها موافقة للعامة ومخالفة لمشهور الخاصّة فصرفها عن ظاهرها وحملها على الكراهة بقرينة الشهرة ومخالفة العامّة لا يخلو عن الوجاهة ثمّ لا يخفى ان النهى في الجميع ظاهر في النهى الشرعي التكليفي دون الحرمة الوضعية والنهى في رواية السراد عن المنهال وإن كان الظاهر فيه الحرمة الوضعية أيضاً إلّا أنه لم يقل أحد من الإمامية على ذلك سوى الإسكافي في خصوص تلقى الركبان والإجماع على خلافه سبقاً ولحوقاً فعلى القول بالتحريم ينتقل الثمن والمثمن ويحلّ البيع والحرمة في نفس العمل ويأتي في كتاب البيع ما يناسب المقام أيضاً إن شاء الله . قد تم بعون الله تعالى في العشرين من رجب في سنة 1367 بيد الأحقر أقل الطلّاب أحمد بن عبد الكريم .