و مراد از سنت نفس قول و فعل و تقرير معصوم است و خبر حاكى از آنهاست . و مراد از اجماع اتفاق جماعتى است از علماء كه اتفاق آنها كاشف قطعى از قول معصوم ، يا دليل معتبرى باشد « 1 » . اقسام دليل در باب معرفت اصول دين : ادلهء كه در باب معرفت اصول دين مورد استفاده قرار ميگيرد هشت قسم است : حكم عقل مستقل و غير مستقل - ضرورى دين - ضرورى مذهب - نص

--> ( 1 ) اجماع بنا بر قول عامه ( اهل سنت ) اتفاق امت است بر امرى از امور دينى و مدرك اجماع نزد آنان خبريست كه از پيغمبر نقل ميكنند كه لا تجتمع امتى على الخطاء ( امت من بر كار نادرست اجتماع نميكنند ) و اين خبر نزد شيعه ثابت نيست و مدرك اجماع نزد شيعه كاشفيت اجماع است بطور قطع از موافقت قول معصوم بدين معنى كه يقين قطعى حاصل شود امرى كه بر آن اتفاق شده موافق قول معصوم يا دليل معتبرى است و براى كشف و حصول يقين سه طريق ذكر كرده‌اند : تضمن - قاعده لطف و حدس : طريق تضمن آنست كه از اجماع عدهء از علماء كه در بين آنها مجهول النسب باشد قطع پيدا مىشود كه امام در بين آنها است و اين عقيده سيد مرتضى ( رحمه اللّه ) و جماعتى ديگر است و نزد محققين اين طريقه اعتبار ندارد زيرا اين قطع متعذر الوصول يا متعسر الحصول است يعنى پيدا شدن چنين قطعى ممتنع يا مشكل است . و طريق لطف آنست كه اگر جميع علماء يك عصر بر امرى متفق شدند چنانچه خلاف واقع باشد بر امام است كه از باب قاعده لطف به منظور حفظ احكام شرع در بين آنها القاء خلاف كند يعنى رأى بعضى از آنها را مخالف آراء ديگران نمايد و اگر چنين نكرد ثابت مىشود امرى كه بر آن اتفاق شده حق است و اين مسلك شيخ طوسى و جمعى ديگر است و اين طريقه نيز اعتبار ندارد نظر باينكه تماميت قاعده لطف معلوم نيست پس القاء خلاف بر امام لزوم ندارد چه اگر مجتهد امرى را از راه موازين اجتهاد استنباط كرد و بر طبق آن رأى داد هرگاه رأى او خلاف واقع باشد معذور است . و عقيده محققين از متأخرين بر اينست كه علماء اعلام با اينكه كمال جديت در استنباط احكام شرعيه از مآخذ معتبره دارند و مقام ورع و تقوى و عدالت آنها مانع از اين ستكه نرسيده يا نفهميده حكمى را به خدا و پيغمبر نسبت دهند با اين وصف هرگاه بر امرى اتفاق نمودند يقين حاصل مىشود كه از معصوم اخذ فرموده يا لا اقل از دليل معتبر از هر جهت استنباط كرده‌اند و اين طريق را طريق حدس گويند .