بوده و بمقتضاى عدل صدورش از حقتعالى لازم و حتم است و جماعتى از محققين قاعده لطف را انكار نموده و گفتند كه اولا - موارد كثيرى يافت مىشود كه لطف در باره آنها نشده مانند اهالى امريكا كه تقريبا تا سيصد سال قبل دعوتى به آنها نرسيده بود و مثل اهل بوادى و كوه‌نشينان كه جاهل قاصرند و همچنين مجانين و مستضعفين و امثال اينها . بنابراين ممكن است تكليف براى آنها مصلحت نداشته باشد پس حسن آن ثابت نميشود . و ثانيا - آنچه از ارسال رسل و بيان احكام و جعل تكليف استكشاف مىشود فقط اراده تشريعيه است كه غرض راهنمائى عباد بمصالح و مفاسد دنيوى و اخروى و قطع عذر و اتمام حجت مىباشد . اما اراده تكوينيّة بصدور افعال حسنه و ترك قبايح معلوم نيست بلكه محول به اختيار بنده است . و تحقيق در اين مطلب اين ستكه هر چه را عقل درك نمود كه داراى مصلحت ملزمه و خالى از هر گونه مفسده يا داراى مصلحت راجحه مىباشد بمقتضاى عدل حكم مىكند كه صدورش از حقتعالى حتم و لازم است و از اين جهت گفتند : كلما حكم به العقل حكم به الشرع ( هر چه را عقل حكم كند شرع نيز حكم مينمايد ) . و اما امورى كه عقل بجميع مصالح و مفاسد آن پى نبرده و اگر هم پارهء از مصالح و مفاسد آن را درك نموده به همه آنها احاطه نيافته است نميتوان بيكى از دو طرف آن حكم نمود ، و اغلب امور از اين قبيل است ، بلى اگر از حقتعالى صادر شد ميتوان حكم كرد دارى مصلحت بوده ، چه اگر مصلحت نداشت از وى صادر نميشد و روى اين اصل گفتند : كلما حكم به الشرع حكم به العقل ( هر چه را شرع بدان حكم كند عقل نيز حكم نمايد ) . بعبارت ساده‌تر هرگاه امرى از طرف شارع وقوع آن ثابت شد ميفهميم