وجه اول - فعل حسن اگر داراى مصلحت و خالى از مفسده باشد حسن صرف است و اگر مصلحت آن بر مفسده‌اش اقوى باشد حسن مطلق مىباشد و فعل قبيح نيز اگر داراى مفسده و خالى از مصلحت باشد قبيح صرف و اگر مفسده‌اش بيش از مصلحتش باشد قبيح مطلق است و فعلى كه مصلحت يا مفسدهء بر آن مترتب نشود آن را لغو صرف و اگر مصلحت و مفسده‌اش برابر باشد لغو مطلق نامند . وجه دوم - فعل حسن واجب است هرگاه داراى مصلحت ملزمه باشد به اين معنى كه فوائد عاجل يا آجلى ( دنيا يا آخرت ) را متضمن باشد كه موجب لزوم آن گردد و تركش باعث ضرر و خسران در اين جهان و سراى ديگر باشد مانند واجبات عقلى چون استعمال دوا براى مريض و واجبات شرعى چون نماز و روزه ، و مندوب است هرگاه داراى مصلحت راجحه و غير ملزمه باشد به اين معنى كه فعلش داراى رجحان باشد ولى تركش مشتمل بر ضررى كه وجوب آن را ايجاب كند نباشد نظير مستحبات شرعى . و فعل قبيح حرام است اگر داراى مفسده ملزمه باشد - يعنى - داراى ضرر دنيوى يا اخروى يا هر دو باشد به حدى كه موجب لزوم ترك آن شود مانند محرمات عقلى و شرعى چون قتل نفس و زنا . و مكروه است اگر داراى مفسده غير ملزمه باشد - يعنى - تركش رجحان داشته باشد ولى فعلش شامل ضررى كه موجب حرمت آن شود نباشد مانند مكروهات شرعى . و مباح فعلى است كه بجا آوردن آن و تركش يكسان باشد . و فاضل مقداد ( ره ) آن را از افراد فعل حسن شمرده ، ولى ظاهرا اشتباه شده است ، زيرا ترخيص مباح بر مكلفين از طرف شارع حسن است لكن نفس مباح كه خالى از هر گونه مصلحت دنيوى و اخروى باشد جز لغو نباشد و اگر قبيحش نگويند حسن هم نخواهند ناميد .