[ أي قيدا للحكم ] قد يقال : إنّه مستحيل ، و برهن على استحالته بالدور ، و ذلك ؛ لأنّ ثبوت الحكم المجعول متوقّف على وجود قيوده [ هذا هو التوقّف الأوّل ] ، و العلم بالحكم متوقّف على الحكم توقّف كلّ علم على معلومه [ هذا هو التوقف الثاني ] ، فإذا كان العلم بالحكم من قيود نفس الحكم [ كما قلنا في الأوّل ] ، لزم توقّف كلّ منهما [ أي العلم و الحكم ] على الآخر ، و هو محال . و قد أجيب على ذلك بمنع التوقّف الثاني [ أي توقف العلم بالحكم على نفس الحكم ] ؛ لأنّ العلم بشيء لا يتوقّف على وجود ذلك الشيء ، و إلّا لكان كلّ