المولى للطبيعة بحصّة [ معينة و الأمر بتلك الحصة ] عن طريق تقييدها بقيد [ أي عن طريق تقييد الطبيعة بقيد ، و الأمر بتلك الحصّة ] ، فكما يمكن أن يكون القيد المحصّص مقارنا أو متقدّما يمكن أن يكون متأخّرا ، و [ يردّ على ذاك البرهان ] أمّا بالنسبة إلى الشرط المتأخّر للوجوب ، فبأنّ قيود الوجوب كلّها قيود للحكم المجعول ، لا للجعل - كما تقدّم - ؛ لوضوح أنّ الجعل ثابت قبل وجودها [ ؛ و لوضوح أنّ الجعل منوط بقيود الحكم بوجودها التقديري اللحاظي ، لا بوجودها الخارجي ، و وجودها اللحاظي مقارن للجعل ] ، و المجعول [ و إن كان منوطا بالوجود الخارجي لقيود الحكم و لكن ] وجوده مجرّد افتراض ، و ليس وجودا حقيقيّا خارجيّا ، فلا محذور في إناطته بأمر متأخّر . [ و من ثمرات البحث في الشرط المتأخّر - إمكانا و امتناعا - إمكان