و من هنا كان كلّ تكليف مشروطا بالقدرة على متعلّقه بدون فرق بين التكاليف الإلزاميّة و غيرها . و كما يشترط في التكليف الطلبي ( الوجوب و الاستحباب ) القدرة على الفعل كذلك يشترط الشيء نفسه في التكليف الزجري ( الحرمة و الكراهة ) ؛ لأنّ الزجر عمّا لا يقدر المكلّف على إيجاده ، أو عن الامتناع عنه ، غير معقول أيضا . و هكذا نعرف ، أنّ القدرة شرط ضروريّ في التكليف ، و لكنّها ليست شرطا ضروريّا في الملاك و المبادئ ، و لكنّ هذا لا يعني أنّها لا تكون شرطا ؛ فإنّ