نفس افتراض المولويّة ، فحينما نقول : إنّ القطع به تكليف المولى حجّة أي يجب امتثاله [ أي امتثال تكليف المولى ] عقلا ، كأنّنا قلنا : إنّ القطع به تكليف من يجب امتثاله يجب امتثاله ، و هذا تكرار لما هو المفترض [ لأنّه من باب القضية الضرورية به شرط المحمول ] . فلا بدّ أن نأخذ نفس حقّ الطاعة و المنجّزيّة المفترضة في نفس كون الآمر مولى لنرى مدى ما للمولى من حقّ الطاعة على المأمور ، و هل له حقّ الطاعة في كلّ ما يقطع به من تكاليفه [ كما هو المشهور ] ، أو [ أنّ حقّ الطاعة ] أوسع من ذلك بأن يفترض حقّ الطاعة في كلّ ما ينكشف لديه من تكاليفه