و على هذا الأساس سوف نصنّف بحوث علم الاصول إلى نوعين : أحدهما : البحث في الأدلّة من القسم الأوّل ، أي العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط التي تتّخذ أدلّة باعتبار كشفها عن الحكم الشرعي ، و نسميها بالأدلّة المحرزة . و الآخر : البحث في الاصول العمليّة ، و هي الأدلّة من القسم الثاني ، أي العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط التي تتّخذ أدلّة على تحديد الوظيفة العمليّة تجاه الحكم الشرعي المجهول ، و نسمّيها بالأدلّة العمليّة أو الاصول العمليّة . و كلّ ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي ، و استنباطه للحكم الشرعيّ ، لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلّة . و يمكن القول على العموم : بأنّ كلّ واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني ، أي أصل عمليّ يحدد الوظيفة العمليّة ، فإن