جميعا ؛ لأنّ موضوع هذه القضيّة العالم المفترض [ أى ماهية العالم على فرض وجودها ] ، و أيّ فرد جديد من العالم يحقّق الافتراض المذكور . و لا نستطيع أن نؤكّد القول نفسه به لحاظ القضيّة الخارجيّة ؛ لأنّ المولى في هذه القضيّة أحصى عددا معينا و أمر بإكرامهم ، و ليس في القضيّة ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد [ و الأحكام الشرعية تنشأ غالبا على نحو القضية الحقيقية ] .