المشكوك و المجهول مردّدا بين الحرمة و الإباحة ، و لم يلحظ فيها وجود كشف معين عن الحلّيّة [ و حكم الشارع ظاهرا بالحلّيّة ليس قائما على أساس وجود كاشف ظنّي عن الحلّيّة الواقعية ، بل على أساس أنّ الشارع في موارد الاشتباه يهتمّ بالمباحات الواقعية أكثر من اهتمامه بالمحرّمات الواقعية ] . و مثال الحالة الثانية : قاعدة الفراغ ، فإنّ التعبّد في هذه القاعدة بصحّة العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معيّن عن الصحّة [ و لا يلزم أن يكون الكاشف نفس عنوان الفراغ ، بل يمكن