الحكم الواقعي و الحكم الظاهري ينقسم الحكم الشرعي [ بالمعنى المتقدّم ] إلى واقعي و ظاهري ، فالحكم الواقعي هو : كلّ حكم لم يفترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعيّ مسبق . و الحكم الظاهري هو : كلّ حكم افترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعيّ مسبق ، من قبيل أصالة الحلّ في قوله : كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام ، و سائر الاصول العمليّة الاخرى ، و من قبيل أمره [ أي أمر الشارع ] بتصديق الثقة و العمل على وفق خبره ، و أمره بتصديق سائر الأمارات الاخرى [ فالحكم الظاهري هنا بمعنى جعل الحجيّة للأمارة و وجوب العمل بمدلول الأمارة في كل