[ - التكاليف المشكوكة ] قبيحا ، لأنّه بمخالفتها يفرّط [ و يتهاون ] في حقّ مولاه فيستحق العقاب . و أمّا ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له [ - ما استشهد به ] في المقام ، لأنّه إنّما يثبت أنّ حقّ الطاعة في الموالي العرفيّين يختصّ بالتكاليف المعلومة ، و هذا لا يستلزم أن يكون حقّ الطاعة للّه تعالى كذلك أيضا . إذ أيّ محذور في التفكيك بين الحقّين و [ في ] الالتزام بأنّ أحدهما أوسع من الآخر . [ بمعنى ان حقّ الطاعة للمولى الحقيقى اوسع من حق الطاعة للمولى العرفي ] . فالقاعدة الأوّليّة إذن هي « أصالة الاحتياط » .