و على هذا الأساس يعتبر حكم الشارع بوجوب المقدّمة لغوا [ و خاليا عن الحكمة ] فيستحيل ثبوته [ اي ثبوت حكم الشارع بوجوب المقدمة ] ، فضلا عن أن يكون [ وجوب المقدمة ] ضروريّ الثبوت ، كما يدّعيه القائل بالتلازم بين وجوب الشيء و وجوب مقدّمته .