و الحرمة لنفي الوجوب عن الفعل إذا عرف أنّه حرام . فهناك إذن أشياء تقوم بينهما علاقات في نظر العقل ، و هناك أحكام تقوم بينها علاقات في نظر العقل أيضا . و نطلق على الأشياء اسم « العالم التكوينيّ » و على الأحكام اسم « العالم التشريعيّ » . و كما يمكن للعقل أن يكشف وجود الشيء أو عدمه في العالم التكوينيّ عن طريق تلك العلاقات ، كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشريعيّ عن طريق تلك العلاقات . و من أجل ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقليّة صالحة لأن تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط ، و فيما يلي نماذج من هذه العلاقات :