في عصر المعصومين [ و المعاصرة شرط اساسى ] من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلا عن صلاة الجمعة ، أو على عدم دفع الخمس من الميراث . و هذا السلوك العام إذا حلّلناه إلى مفرداته و [ عطف تفسير ] لاحظنا سلوك كلّ واحد بصورة مستقلّة ، نجد أنّ سلوك الفرد المتديّن الواحد في عصر التشريع ، يعتبر قرينة إثبات ناقصة على صدور بيان شرعيّ يقرّر ذلك السلوك [ اي يوجب البيان الشرعي ذلك السلوك ] ، و نحتمل في نفس الوقت أيضا الخطأ و الغفلة و حتّى التسامح [ فالسيرة مثل الاجماع و مثل التواتر يأتي فيها احتمالان احتمال الصواب و احتمال عدم الصواب ] . فإذا عرفنا أن فردين في عصر التشريع [ عصر التشريع هنا بمعنى عصر حضور المعصوم ] كانا يسلكان نفس السلوك و يصلّيان الظهر مثلا في يوم الجمعة ازدادت قوة الإثبات [ اي وجود دليل يدل على كفاية الظهر عن الجمعة ] ، و هكذا