السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
144
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
و الارتباط بين الأحكام الوضعيّة و الأحكام التكليفيّة وثيق [ اى قوى و مستحكم ] إذ لا يوجد حكم وضعيّ إلّا و يوجد إلى جانبه [ بنحو يكون الحكم التكليفى منتزعا من الحكم الوضعى او بالعكس ] حكم تكليفيّ [ او احكام تكليفية ] فالزوجيّة حكم شرعيّ وضعيّ توجد إلى جانبه أحكام تكليفيّة ، و هي [ مثل ] وجوب إنفاق الزوج على زوجته ، و وجوب التمكين على الزوجة و الملكيّة حكم شرعيّ وضعيّ توجد إلى جانبه أحكام تكليفيّة من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إلّا بإذنه ، و هكذا [ و مثل وجوب الخمس او الزكاة على المالك مع حصول الشرائط ] . أقسام الحكم التكليفي ينقسم الحكم التكليفي - و هو الحكم المتعلّق بأفعال الإنسان و الموجّه لها [ اي الحكم الموجّه لافعال الانسان ] مباشرة - إلى خمسة أقسام ، و هي كما يلي :