السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : فهرى زنجانى )

17

الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى )

بالا برده و آن را بدرجهء عالى از درجات تصديق احتمالى برساند و اين از خود نظريّهء احتمال - بتعريفى كه ما داشتيم و گذشت - و بديهيّات نظريّهء احتمال استنباط مىشود بدون آنكه بمصادرات اضافى كه مخصوص دليل استقراء باشد نيازى داشته باشيم يعنى : دليل استقراء بجز تطبيق احتمال نيست - احتمال با تعريف و بديهيّاتش چنانچه گفته شد - و از آن راه ميتوان تعميم استقرائى را با درجهء احتمالى بسيار زيادى اثبات نمود . راهى كه من در تفسير اين مرحلهء استنباطى دليل استقرائى بر اين اساس پيش گرفته‌ام از راههائى كه ديگران براى اصلاح همين مرحله از دليل استقرائى دارند - تا آنجا كه من اطلاع دارم - امتياز دارد . مثلا لابلاس در تفسير دليل استقرائى طريقه‌اى دارد كه از راه تطبيق نظريّهء احتمال وارد شده ولى نتوانسته بر همين اساس تفسيرش را درست استوار كند و مجوّزات منطقى آن را كشف كند . و عدّه‌اى ديگر كه نتوانسته‌اند استقراء را بعنوان تطبيق خالص نظريّهء احتمال تفسير كنند از آن راه وارد شده‌اند كه دليل استقراء نيازمند باصول مسلّمهء ويژه‌اى است كه بدون آنها نميتواند مرحلهء استنباطى خود را طى كند بحث‌هائى كه ( راسل ) در دليل استقراء نموده است از اين قبيل است و اين همان راهى است كه به گمان بيشتر ، امروز در ميان روشنفكرانى كه در دليل استقراء بحث نموده‌اند متداول است . من نخست راهيرا كه خود در تفسير دليل استقرائى در مرحلهء استنباطى اختيار كرده‌ام توضيح مىدهم و پس از توضيح به بحث تطبيقى ميان آن و راههائى كه ديگران دارند مىپردازم . در اين راه كه من انتخاب كرده‌ام بايد علم اجمالئى فرض شود كه تعداد زيادى از اعضاء و اطراف آن علم ، مستلزم و يا متضمّن قضيّهء استقرائى باشد كه تا