السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : فهرى زنجانى )
30
الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى )
مواجه خواهيم بود : ( بعدى و قبلى ) و براى هريك از ايندو علم نسبت به سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) ارزشى است كه با ديگرى اختلاف دارد پس ارزش آن بمقتضاى علم اجمالى بعدى ( علم 2 ) چنانچه ديديم 8 / 7 است و بمقتضاى علم اجمالى قبلى ( علم 1 ) ارزش سببيّت 2 / 1 و نفى آن نيز 2 / 1 است . حال اگر بخواهيم قاعدهء ضرب ميان دو علم اجمالى را به منظور ايجاد علم اجمالى سوّم تطبيق دهيم تا درجهء حقيقى احتمال را تعيين كنيم پس از دو آزمايش 8 حالت بدست خواهد آمد و آن 8 حالت نتيجهء ضرب عدد اعضاء علم اجمالى بعدى كه چهار است بر عدد اعضاء علم اجمالى قبلى است كه 2 عضو است يعنى هريك از حالات چهارگانهء محتملهء ( ت ) كه در خلال دو آزمايش بود منقسم مىشود بر فرض اقتران آن حالت كه از براى ( ت ) بود بسببيّت ( أ ) از براى ( ب ) و بر فرض اقتران آن حالت بسببيّت ( ت ) از براى ( ب ) و در نتيجه 8 حالت بدست ميآيد بشرح زير : 1 - فرض سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) و در هردو آزمايش ( ت ) موجود باشد . 2 - فرض سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) و فقط در آزمايش اوّلى ( ت ) موجود باشد . 3 - فرض سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) و فقط در آزمايش دوّم ( ت ) موجود باشد . 4 - فرض سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) و در هيچ آزمايش ( ت ) موجود نباشد . 5 - فرض سببيّت ( ت ) از براى ( ب ) و در هردو آزمايش ( ت ) موجود باشد .