السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : فهرى زنجانى )

19

الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى )

استدلال استقرائى علاقهء سببيّت ميان ( أ ) و ( ب ) را اثبات نموده و از رهگذر همين علاقه تعميم را اثبات مينمايد . تطبيقات متعدّدى را كه براى مرحلهء استنباطى بر استقراء انجام خواهيم داد گرچه همگى در شيوهء عامّى كه براى تفسير مرحلهء استنباطى بيان كرديم مشتركند ولى در مسئلهء سببّيت ( أ ) از براى ( ب ) با همديگر اختلاف دارند زيرا هريك از آن تطبيقها كه انجام خواهيم داد از يك نقطهء نظر خاصّى نسبت بسببيّت سرچشمه ميگيرد كه با نقطهء نظر نسبت بسببيّت در تطبيق ديگر فرق دارد . در تطبيق اول فرض ميكنيم : اولا آنكه هيچ مجوّز قبلى از براى رفض علاقهء سببيّت به معناى عقليش ميان ( أ ) و ( ب ) نداشته باشيم . و ثانيا : بعنوان اصل مسلّم ، محال بودن تصادف مطلق را پذيرفته باشيم . و در تطبيق دوّم فرض ميكنيم : اوّلا آنكه هيچ مجوّز قبلى براى رفض علاقهء سببيّت به معناى عقليش ميان ( أ ) و ( ب ) نباشد چنانچه در تطبيق اوّل فرض كرديم . و ثانيا : محال بودن تصادف مطلق را مشكوك فرض كنيم يعنى احتمال بدهيم كه ممكن است ( ب ) بدون سبب ، موجود گردد چنانچه احتمال ميدهيم - در مقابل احتمال قبلى - كه وجود ( ب ) بدون سبب محال باشد . و در تطبيق سوّم فرض ميكنيم : اوّلا كه هيچ مجوّز قبلى براى رفض علاقهء سببيّت به معناى عقلش ميان ( أ ) و ( ب ) نباشد چنانچه در دو تطبيق پيش فرض كرده بوديم . و ثانيا : امكان تصادف مطلق ( ب ) را مسلّم بدانيم يعنى امكان وجود ( ب ) را بدون سبب . و در تطبيق چهارم فرض ميكنيم كه براى رفض علاقهء سببيّت به معناى عقلى