فردٍ خاصٍّ تحريماً أو تنزيهاً ، أو يجعل التطبيق في ضمن فرد مستحبّاً أو يرخّص المكلّف في التطبيق في ضمن أيّ فرد شاء ، كما هو ظاهر الإطلاق . فالحكم بوجوب إكرام فرد من العالم على البدل يدلّ على الترخيص بتطبيق طبيعة العالم في ضمن أيّ فرد شاء . وهذا الحكم الترخيصي متعلّق بالمطلق على نحو الشمول ، كما هو ظاهر ، فكما أن تقديم الإطلاق البدلي يوجب رفع اليد عن الحكم في الإطلاق الشمولي بالنسبة إلى بعض الأفراد ، كذلك تقديم الإطلاق الشمولي أيضاً يوجب رفع اليد عن الحكم بالنسبة إلى بعض الأفراد ، غاية الأمر أنه يوجب رفع اليد عن الحكم الترخيصي لا الحكم الإلزامي ) « 1 » .

--> ( 1 ) المصدر السابق .