تعليق على النصّ قوله ( قدس سره ) : ( إذا تعارض دليل الزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه ) من قبيل أن يقول : ( أكرم العلماء ) و ( لا يجب إكرام الفقراء ) . قوله : ( والبيان المذكور يوضّح عدم التعارض رأساً ) . إنَّ عدم التعارض بين الدليل الإلزامي والترخيصي واضح ، فإنّنا حينما نعلم بإباحة إكرام الفقير مثلًا ، فهذا لا يعني أنه لا يمكن أن يرد حكم إلزامي بوجوب إكرام الفقراء خاصّة ، وعليه فلو ورد حكم بوجوب إكرام العلماء الشامل للعلماء - الذي يكون بينه وبين عنوان الفقراء عموم من وجه - نجد أن هذين الحكمين ليسا متعارضين ، إذ لا يوجد تعارض بين الحكم بإباحة إكرام الفقراء وبين حكم إكرام العلماء ، ففي هذه الحالة يحكم العقلاء بوجوب إكرام العالم الفقير لأجل أنه عالم ، ولا يعارضه الحكم بإباحة إكرام الفقراء .