و چون روزى آنان را تضمين كرده است ، پس بينوايى و گرسنگى را براى آنان نمىپسندد . و چون قوت آنان را مقدّر كرده است ، نرسيدن آن به دست مردمان از سوى خداوند سبحان نيست ، بلكه از ستمگرى ستمگران است . اسلام از اين حد نيز تجاوز مىكند و در بارهء تأمين ارزاق جانوران به تأكيد سخن مىگويد ، امام علىّ بن ابى طالب « ع » مىفرمايد : « لكلّ ذي رمق قوت « 1 » - ( 1 ) هر صاحب رمقى ( جاندارى ) را قوت و روزيى است » ( كه بايد به او برسد ) . پس همه چيز براى همگان است « 2 » ؛ و بنا بر اين بايد در دسترس همگان قرار گيرد ، و هر كس - بدون تفاوتهاى فراوان - از آن بهره مند شود . و بدين گونه روشن مىگردد كه اقتصاد تكاثرى اقتصادى غير انسانى و غير همگانى است . و اين انحصار گرايى در طبيعت متكاثران نهفته است و از اخلاق آنان سرچشمه مىگيرد . و ما مطمئنيم كه خوانندگان - پس از ملاحظهء آيات و احاديث و بحثها و نظرهايى كه گذشت - بر بسيارى از نشانه ها و آثار جداكنندهء اين دو مكتب اقتصادى وقوف يافته‌اند ، و از آنچه دورى تعاليم اسلامى را از پذيرش تكاثر و اتراف - در هر تراز - روشن مىسازد ، آگاه گشته‌اند . از اين رو در اينجا سخن را نمىگستريم ، بلكه تنها به سه نمونه از احوال و صفات مورد بحث در اين فصل نظر مىكنيم : 1 - تباه شدن دين و از دست رفتن آن : پيوند ميان دين و دنيا چگونه بايد باشد ؟ اين موضوعى است كه هر كس خواستار عملى شدن مكتب اقتصادى اسلامى است ، بايد آن را به خوبى كشف كند و در روشنى كامل قرار دهد . و از همين راه است كه مىتوانيم حدود اصلى مسائل اقتصادى در اسلام ، و آيات و احاديثى را كه - با تعبيرهاى گوناگون - بر ما معلوم مىدارند كه مال فراوان و طلب آن و توجّه به آن ، مايهء تباهى دين و پايمال شدن حق و عدالت است ، درست بفهميم .

--> « 1 » « كافى » 8 / 23 . « 2 » در اين باره ، بحثى مفصّل - بر پايه آيات و احاديث - در فصل 36 ، از اين باب خواهد آمد ( در همين جلد ) .