بوده است ، حتى در امروز نيز همهء مردمان جهان داراى چنين زندگيى نيستند . ( 5 ) - زمانها و مقتضيات : در « نگاهى به سراسر فصل » گذشته گفتيم كه زمانها و اوضاع و احوال و اجتماعات و محيطها با يك ديگر تفاوت دارند . و اين تفاوت در تعيين حدود و اندازه هاى قوامى و معتدل اموال و امكانات زندگى ، از جمله مسكن و خانه تأثير مىگذارد ، ليكن لازم است كه اين تأثير به حدّى محدود شود ، يعنى در اين زمينه نيز توازن و ميانه روى و « حدّ قوامى » در نظر باشد - كه اسلام در بارهء آنها تأكيد فراوان كرده است - تا به دروازهء عدل و احسانى نزديك شويم ، كه خدا ما را به آن فرمان مىدهد ، و به سوى اجراى قسطى پيش رويم ، كه خدا پيامبران - و با ايشان « كتاب » و « ميزان » و « حديد » - را فرستاد تا مردمان به آن قيام كنند ، و جامعه ها از آن سرشار گردند . پس ما - بنا بر واقعگرايى - منكر اختلاف نيستيم ، چيزى كه هست مىگوييم امكان آن هست كه « ميزان قوامى » مال و مسكن را ( در مقايسه با آنچه در زمانهاى گذشته بوده است و در اخبار از آن ياد شده است ) به دست آوريم ، « 1 » و همان را مقياس هر زمان و هر شهر قرار دهيم . « 2 » و گر نه شكى در آن نيست كه اوضاع و احوال و خانواده ها و نيازمنديها و افراد و خواسته هاى ضرورى آنان متفاوت است ؛ نيز ممكن است كالايى در يك مرحله تجمّلى به شمار رود و در مرحلهء ديگر غير تجمّلى ، يا در محيطى چنان باشد ، و در محيطى ديگر نه . اگر اجتماعى نتوانست از شيوع فقر در قشرهايى چند جلوگيرى كند ، ناگزير مصرف بسيارى از كالاها و امكانات جنبهء تجمّلى و اترافى پيدا مىكند ، و عكس آن است اجتماعى كه از اين مرحله گذشته و به بالاتر از آن رسيده است ( يعنى حذف فقر ) . و معيار كلَّى ، رعايت عدالت و موازنه و قوام و اعتدال و رسيدن هر گروه از گروههاى اجتماع به حق خويش است .

--> « 1 » اينها امورى است كه چند و چون آنها بايد در « علم اقتصاد » روشن گردد . ما فقط اصول بنيادين « مكتب اقتصادى اسلام » را مطرح مىكنيم . « 2 » اينها امورى است كه چند و چون آنها بايد در « علم اقتصاد » روشن گردد . ما فقط اصول بنيادين « مكتب اقتصادى اسلام » را مطرح مىكنيم .