( 3 ) - فهم آنها ، در حال پيوستگى با آنچه در اسلام آمده است ، يعنى همهء تعاليم قرآنى و حديثى ، قولى و عملى . ( 4 ) - فهم آنها ، در ارتباط با زندگى اسلامى و اهداف دينى . ( 5 ) - فهم آنها ، در ارتباط با انسان نو و زندگى او . ( 6 ) - فهم آنها ، با توجّه به پيوستگيهايى كه با محيطها و اوضاع و احوال خاص دارند . ( 7 ) - فهم آنها ، با توجّه به اثرى كه مىتوانند در پيشرفت انسان مسلمان داشته باشند . ( 8 ) - فهم آنها ، با توجّه به اثرى كه مىتوانند در ترقى و پيشرفت سرزمينهاى اسلامى داشته باشند . ( 9 ) - فهم آنها ، با توجّه به اثرى كه مىتوانند در بهبود بخشيدن به زندگى توده هاى مستضعف و محروم و تغيير آن داشته باشند . ( 10 ) - فهم آنها ، با توجّه به اثرى كه مىتوانند از لحاظ راه يافتن اسلام به سرزمينها و اقوام ديگر ، در خاور و باختر زمين داشته باشند ؛ و ديگر گونه هاى فهم و دريافت متعهّدانه اى كه ممكن است ضرورت پيدا كند . اينك مثالهايى گوناگون از اين موضوع : ( 1 ) - « سورهء تكاثر » ؛ به هيچ روى نمىتوان به گفتهء كسى كه احكام مالكيّت را استنباط مىكند ، بىآنكه در بارهء حقيقت « تكاثر » و طرد آن به توسّط قرآن كريم غوررسى كرده باشد ، اطمينان كرد . ( 2 ) - « آيات اتراف » ؛ به همين گونه نمىتوان به اجتهاد در زمينه هاى مربوط به زندگى انسان ( و اينكه چه چيز در آن روا و چه چيز ناروا است ) اعتماد كرد ، مگر اينكه در « آيات اتراف » و هدف قرآن كريم از يادآورى مكرّر در اين باره ، و طرد زندگى اترافى و اشرافى امعان نظر كامل شده باشد . ( 3 ) - احاديث نكوهش مال تكاثرى ؛ اين احاديث را نبايد - چنان كه خوشايند متكاثران است - در كتابهاى اخلاق به حال خود واگذاشت ، و با غفلت از آنها نبايد به استنباط مسائل مربوط به مالكيّت در اسلام پرداخت ، و بر « حرمت مال » ، بدون بيان كردن حدّى براى