براى آن . ( 2 ) - آماده كردن زمينه براى برپاداشتن نظام اقتصاديى هدفدار ، كه جز به اجراى « قسط قرآنى » به چيزى نمىانديشد . ( 3 ) - تصفيهء مردان و دستاندركاران هر حكومت ، نيز وكلاى مجالس قانونگذارى - در جوامع اسلامى - از متكاثران و طرفداران ايشان كه در اين مجالس راه يافته‌اند . ( 4 ) - توسعه دادن به دايرهء « اجتهاد اسلامى » ، براى آنكه در برابر تكاثر و متكاثران بايستد ، و خود را براى تنظيم احكام اجراى « قسط قرآنى » آماده سازد . ( 5 ) - طرد كردن طاغوتهاى اقتصادى و فرو افكندن متكاثران ، و به آنان و اموالشان و تهديدشان نسبت به نظام حاكم توجّه نكردن ، تا چنان شود كه نتوانند تسلَّط خود را بر جريان كارها و تصميم گيريها و برنامه ريزيها ، و بر اجتماع و سرنوشت آن ، و بر ملَّت و مصالح آن ، و بر اسلام و آبرو و اعتبار آن تحميل كنند ، و بدين گونه از اقامهء « قسط قرآنى » جلوگيرى به عمل آورند . و در اينجا مسائلى است كه بايد روشن شود : مسألهء نخست - ممكن است بگوييم : چون زمينه هاى فكرى و فرهنگى و شرايط اجتماعى و اقتصادى و سياسى در صدر اسلام فراهم نبوده است ، پيامبر اكرم « ص » زكات را بر بيشتر از نه چيز واجب نشمرده و از جز آن نه چيز چشم پوشيده است ، و « آيهء كنز » را در زكات - اگر حديث آن صحيح باشد - وارد كرده است ، ليكن با پيشرفت زمان و فراهم آمدن زمينه ها ، موضوع انفاق در ابعاد تكليفى مختلف آن - از مستحب و جز آن - مورد تأكيد واقع گشت ، و با اندوخته دارى كلان ( كنز ) ، به صورت مطلق ، مخالفت شد ، و از حدود « نقدين » تجاوز كرد ، و مقدار مالكيّت محدود گرديد ، و شمارهء مواد زكاتى افزايش يافت . نيز به فصل چهلم ، از باب دوازدهم ، رجوع كنيد . « 1 »

--> « 1 » ( جلد ششم ) .