5 - جامعه ها ، 6 - محيطها ، 7 - سطحها و ترازها ، 8 - خرجها و هزينه ها ، 9 - شرايط ، 10 - مشاغل و درآمدها . پس مثلا يك فرد از مردم ، نسبت به دو زمان ، يا نسبت به دو وضعيّت ، يا نسبت به دو شغل ، يا نسبت به دو جا و دو شهر و دو كشور ، يا نسبت به امكانيّات و شرايط ، يا نسبت به محيطى كه در آن زندگى مىكند ، يا نسبت به هزينه هايى كه مىپردازد و افرادى كه در زير تكفّل خود دارد . . . حالاتى گوناگون پيدا مىكند ، ليكن همهء اينها مجوّزى براى آن نمىشود كه شخص در زمينهء مالى ، از اعتدال فردى و موازنهء اجتماعى و حدّ قوامى و ميانه اى كه اسلام معيّن كرده است خارج شود . مطلب دوم - تقريب در تعيين مقدار : به دليل واقعيّت جارى از نظر اختلافها ، كه در مطلب اوّل به آن اشاره كرديم ، مىنگريم كه ائمهء طاهرين « ع » ، مقدار كنز ( اندوخته ) را - چنان كه پيشتر اشاره شد - با اختلاف معيّن كرده‌اند ، چون نمىخواسته‌اند اندازه اى واحد و نامتغيّر را بيان كنند ، از اين رو آنچه ذكر كرده‌اند از حيث مقدار متفاوت است ، چنان كه از لحاظ اعتبار نيز متفاوت است ؛ زيرا كه بيان اندازه براى مال و ثروت نمىتواند - جز به تقريب - صورت عام كلَّى داشته باشد ، تا بتواند با زمانها و مكانهاى مختلف و اوضاع و احوال آنها سازگارى پيدا كند ، و سبب دشوارى و گرفتارى ( عسر و حرج ) نشود ، و از ارفاق و سازگاريى كه اسلام به آن توجّه دارد بيرون نرود ، ليكن اينها همه به شرط آن است كه اصل چارچوب عام را كه اسلام تعيين كرده است نقض نكند . مطلب سوّم - پرهيز از تجويز مال تكاثرى : علاج تكاثر انفاق است :