است نه پرداختن نصابهاى معيّن به تنهايى ، پس اگر فقر با پرداختن همهء نصابهاى شرعى از ميان نرود ، بايد توانگران از بازماندهء مال خود چندان بدهند تا نياز نيازمندان از ميان برود ، و كمبود داران در معيشت كمبودى نداشته باشند . قرآن و اسلام روا نمىدارد كه اموالى و امكاناتى وجود داشته باشد و در كنار آن اموال و امكانات فراوان و اندوخته ، فقيران و نيازمندانى در دوزخ محروميّت بسوزند ؛ و عذر توانگران آن باشد كه زكات ظاهرى ( رسمى ) را پرداخته‌اند « 1 » . ايستارى قاطع در بارهء اموال در اصول تاريخى و حديثى دانشمندان اهل سنّت و شيعه آمده است كه ابو ذر غفارى با اهل شام چنين سخن مىگفت : « نبايد در نزد شما درهم و دينارى شب مانده شود ، مگر اينكه بخواهيد آن را در راه خدا انفاق كنيد يا براى پرداختن به بستانكارى آماده كرده باشيد » . « 2 » بدين گونه جناب ابو ذر ، براى نگاه داشتن مال و حبس كردن آن ، جز نگاهدارى براى انفاق در راه خدا يا پرداختن وام راهى نمىديد . و ابو ذر غفارى ربذى كسى بود كه - چنان كه اشاره اى گذشت - علم دين و احكام آن را از منبع اصلى آن يعنى پيامبر اسلام « ص » ، و وصىّ او ، و باب علم او ، امام علىّ بن ابى طالب « ع » فرا گرفته بود ، و بر اسرار احكام الهى واقف بود ، و از چند و چون آنها خبر داشت ، آيا در امّت اسلامى كسى يافت مىشود كه به منابع احكام اسلامى از او نزديكتر ، و به محتواى آنها آشناتر ، و فاصله اش با سرچشمه هاى آنها كمتر باشد ؟ و رأى او در بارهء اموال چنان بود كه ديديد . اين رأى كجا و رأى و نظر آن كس كجا كه مالكيّت نامحدود را مجاز مىشمارد ، و هر انفاقى را امرى اخلاقى مىداند ، كه هيچ ضمانت اجرايى ندارد ؟ پس فقيه راستين انقلابى و

--> « 1 » براى اطلاع يافتن از دو زكات اسلامى ، زكات ظاهرى ( رسمى ) و زكات باطنى ( غير رسمى ) - به تعبير احاديث - يا « حقّ معلوم » به تعبير قرآنى ، رجوع كنيد به فصل 40 و فصل 41 ، از باب 12 ( جلد ششم ) « 2 » « الغدير » 8 / 300 .