التغيّرِ مثلًا ؛ لأنها معلومةٌ حدوثاً ومشكوكةٌ بقاء . والآخر : استصحابُ عدم جعلِ الزائدِ ، أي عدمِ جعلِ نجاسةِ الفترةِ الإضافية مثلًا ؛ لما أوضحناه من أن تردّدَ المجعولِ يساوقُ الشكَّ في الجعل الزائد . وهذان الاستصحابانِ يسقطانِ بالمعارضةِ فلا يجري استصحابُ الحكمِ في الشبهاتِ الحكمية .