وهذا ما أشار إليه السيد الشهيد في تقريرات بحثه بقوله : « أما القسم الثاني [ أي ما كان مصبّ الملازمة هو الحكم الاستصحابي ] فلا إشكال في ثبوت اللازم فيه بالاستصحاب ؛ إذ هو في الحقيقة من لوازم مفاد الأمارة ، وهي الدليل الدالّ على حجّية الاستصحاب ، وليس من لوازم مفاد الأصل ، أي المستصحب ، وهذا واضح » « 1 » . وهنالك موارد أخرى مستثناة من عدم حجّية الأصل المثبت لم يذكرها السيد الشهيد في الحلقة الثالثة « 2 » . وبهذا يتّضح أن كلّ ما ذكر من أن الاستصحاب ليس حجّة في إثبات لوازمه مبنيّ على كون الاستصحاب أصلًا عملياً وليس أمارة ، كما هو الصحيح . الاستصحاب حجّة في إثبات اللوازم العقلية بناء على كونه أمارة ما تقدّم من عدم حجّية الاستصحاب في إثبات لوازمه العقلية ، مبنيّ على كون الاستصحاب أصلًا عملياً وليس أمارة . وأما بناء على أنه أمارة ، فيكون حجّة في إثبات اللوازم العقلية ؛ لما تقدّم من أن الأمارة كانت حجّة في إثبات اللوازم العقلية ، بسبب الكاشفية ، كما في خبر الثقة الذي جعله الشارع حجّة لكاشفيته ، كما تقدّم تفصيله في القسم الأوّل من الحلقة الثالثة . وممن ذهب إلى أن الاستصحاب من الأمارات : السيد الخوئي ، كما تقدّم في تعريف الاستصحاب « 3 » . إلّا أنه ينبغي الالتفات إلى أن السيد الخوئي على الرغم من اعتباره الاستصحاب من الأمارات ، لكنه لم يذهب إلى حجّية اللوازم العقلية للأمارات ، وقال إن

--> ( 1 ) مباحث الأصول ، تقريرات السيد الحائري : ق 2 ، ج 5 ، ص 462 . ( 2 ) نذكرها بعد التعليق على النص . ( 3 ) انظر مصباح الأصول : ج 3 ، ص 5 .