الاستصحابي أثر يخرجه عن اللغوية . قوله : « وهذا معنى إمكان قيامه مقام القطع الموضوعي دون الطريقي في بعض الموارد » . أي المورد الذي تقدّم وهو فيما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي - ليس له حكم شرعي - تمام الموضوع لحكم شرعي ، كالقطع بوجود زيد في السوق موضوعاً لوجوب التصدّق ، فإنّ القطع بوجود زيد في السوق ، لا ينجّز شيئاً ، لأنّ القطع الذي ينجّز هو القطع الطريقي لا الموضوعي .